کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که تامین صلح پایدار در این کشور با اجرای عدالت و به دادگاه کشانیدن مجرمان جنگی پیوند دارد.
سیما سمر، رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه، ۱۰ حمل/فروردین در کنفرانس "ایجاد هماهنگی میان بازماندگان قربانیان جنگ" در افغانستان گفت که هیچ فردی حق بخشیدن جرائم جنگی را ندارد.
خانم سمر گفت که همه افغانها به گونه مستقیم یا غیرمستقیم قربانی بیعدالتی هستند و برای اجرای عدالت نیاز به اتحاد همه مردم افغانستان است. به گفته او، تامین صلح بدون اجرای عدالت ممکن نیست.
رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت: "اگر ما خواسته باشیم که افغانستان را به سوی صلح پایدار ببریم و اگر خواسته باشیم که افغانستان را از جنگ های قبیله ای، قومی، زبانی و منطقه ای نجات بدهیم، ما ضرورت به پاسخگویی و عدالت داریم."
او تاکید کرد: "ما باید فرهنگ پاسخگویی و عدالت را تقویت کنیم. این کار ممکن نیست که یک نهاد آن را انجام دهد، یک نیرو یا یگ گروه یا یک قوم آن را انجام دهد. تمام اقوام افغانستان باید این کار را انجام دهند."
برنامه عدالت انتقالی در سال ۲۰۰۵ میلادی در افغانستان اعلام شد و هدف آن بررسی جنایات جنگی در سه دهه گذشته، گردآوری اسناد در خصوص بی عدالتی ها و ایجاد نهادی معتبر برای اجرای عدالت انتقالی خوانده شده است.
اما با گذشت چند سال، اکنون کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ناامنی ها، عدم توجه نیروهای درگیر در جنگ به غیرنظامیان، فساد اداری و سوء استفاده از قدرت را از موانع عمده اجرای این برنامه می داند.
خانم سمر به این نظر است که همکاری همه مردم در این زمینه می تواند مجرمان جنگی را به دادگاه بکشاند.
کنفرانس جاری به همین منظور و به ویژه ایجاد هماهنگی میان کسانی که به گونه مستقیم قربانی جنگ های سه دهه گذشته شده اند، برگزار شده است.
این کنفرانس از سوی گروه هماهنگی برای عدالت انتقالی، که دهها نهاد داخلی و خارجی فعال در عرصه حقوق بشر در آن عضویت دارند، برگزار شده است.
شماری از بازماندگان قربانیان سه دهه جنگ در افغانستان، مسئولان نهادهای حقوق بشری، شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در آن شرکت کرده اند.
شرکت کنندگان این کنفرانس از مردم خواسته اند که با ادامه "دادخواهی" برای اجرای عدالت انتقالی در کشور، تلاش کنند تا افراد متهم به ارتکاب جرائم جنگی را از مقامهای سیاسی کنار شوند.
این فعالان حقوق بشری به این باورند که بهبود حکومتداری در افغانستان می تواند به اجرای عدالت انتقالی و به دادگاه کشاندن متهمان کمک کند.