شماری از رهبران گروههای سیاسی افغانستان با هدف تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تشکل جدیدی به نام "جبهه ملی افغانستان" تشکیل داده اند.
در این جبهه احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهوری، محمد محقق عضو مجلس، عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی عضویت دارند.
این جبهه که روز جمعه (۲۰ عقرب/آبان) اعلام موجودیت کرد، نسبت به روند جاری در افغانستان به شدت انتقاد کرده و در اعلامیه ای در مورد آینده سیاسی کشور هشدار داده است.
رهبران این جبهه، نظام کنونی را افغانستان را "ناکارآمد" خوانده و گفته اند که این نظام دچار "ضعف مدیریت سیاسی" و باعث "تقابل زیانبار قوای ثلاثه کشور" شده است.
احمد ضیا مسعود در مراسم آغاز به کار این جبهه با تاکید بر همگرایی گروههای مختلف سیاسی، مذهبی و قومی، حکومت کنونی را فاقد پایگاه در میان اقوام کشور خواند.
او همچنین افزود: "امروز وقتی که ما می بینیم حکومت ما نمی تواند در برابر مشکلات بزرگی که جامعه ما را تهدید می کند، از خود کارآمدی نشان بدهد، تنها علتش این است که حکومت موجود در بین همه اقوام افغانستان پایگاههای عمیق اجتماعی ندارد."
همچنین محمد محقق در این مراسم گفت: "ما هنوز کشور را بر اساس سلیقه های خود و برداشت های شخصی اداره می کنیم. درست است که ما کارهای مهمی انجام داده ایم و در این ده سال مردم تا حدی به طرف دموکراسی رفتند، اما اینها در برابر زمانی که گذشت و سرمایه هایی که خرج شد، ناچیز است."
رهبران جبهه ملی برگزاری لویه جرگه (مجلس بزرگ سنتی) را "غیرقانونی" و تلاشی برای تضعیف پارلمان دانسته و گفته اند که در آن شرکت نمی کنند. محمد محقق گفت: "پارلمان است که نماینده ملت افغانستان است و نه آنهایی که حکومت آنها را جمع می کند."
دولت افغانستان اعلام کرده که این جرگه در ۲۵ عقرب/آبان برای مشورت در مورد مسائل مهم و از جمله بستن پیمان استراتژیک با آمریکا و گفت و گو با طالبان، برگزار خواهد شد.
این جبهه ضمن حمایت از مذاکره با طالبان، "ساختار متمرکز و مشروعیت ضعیف نظام کنونی را مانع اصلی در این راه" خوانده است. جبهه ملی در اعلامیه خود بر ضرورت "اصلاحات بنیادی در ساختار نظام سیاسی" پیش از واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای مسلح این کشور در سال ۲۰۱۴ تاکید کرده است.
رهبران این جبهه، تشکیل نظام پارلمانی با داشتن پست نخست وزیری را به عنوان جایگزینی برای نظام ریاستی کنونی، در صدر اهداف خود قرار داده اند. آنها برای رسیدن به این هدف، تغییر قانون اساسی از طریق راهکارهای یپش بینی شده را ضروری دانسته اند.
جبهه ملی خواهان تغییر نظام انتخاباتی نیز شده و گفته است که از نظام انتخاباتی "تناسبی" که بر اساس آن علاوه بر افراد مستقل، احزاب سیاسی هم می توانند در انتخابات شرکت کنند، حمایت می کند. این جبهه تاکید کرده که برای رسیدن به اهداف خود از راههای مدنی و قانونی استفاده خواهد کرد.
شماری از اعضای جبهه ملی، قبلا عضو جبهه مشابهی که چند سال پیش به عنوان گروه سیاسی مخالف حکومت حامد کرزی، فعالیت داشت، نیز بودند. اما این جبهه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و با رفتن مارشال فهیم از این جبهه به معاونت آقای کرزی، "جبهه متحد ملی" ۱۳۸۸ از هم پاشید.
در حال حاضر یک گروه سیاسی دیگر هم موسوم به "ائتلاف ملی تغییر و امید" تحت رهبری دکتر عبدالله عبدالله به عنوان گروه مخالف حکومت آقای کرزی فعالیت دارد که شماری از چهره های مخالف آقای کرزی در آن عضویت دارند.
ائتلاف ملی تغییر و امید هم از حامیان نظام پارلمانی است و پیش از آن در زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ هم شماری از رهبران سیاسی از چنین نظامی حمایت کردند، اما در برابر حامیان نظام ریاستی که آقای کرزی از آن حمایت می کرد، شکست خوردند.
BBC FARSI
No comments:
Post a Comment